در گستره پویای فرهنگ و رسانه، برخی رویدادها از جنس نشانه‌اند. این رویدادها فراتر از وجه ظاهری خود، کارکردی راهبردی می‌یابند و به نمادهایی تبدیل می‌شوند که مسیر جریان فرهنگی را جهت‌دهی می‌کنند. در این میان، توجه ویژه به یک اثر مکتوب و امضای ارزشمندی که بر صدر آن می‌نشیند، تنها یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه پیامی چندلایه دارد که در بستر نبرد تمدن‌های امروزین می‌توان آن را تحلیل کرد.

گاهی یک حرکت از یک شخصیت، درخشش بیشتری از هزاران کلمه دارد. گاهی یک حرکت نمادین، از حجم انبوهی از سخنرانی‌ها و بخشنامه‌ها اثرگذارتر می‌افتد.

در بازخوانی اندیشه سیاسی شیعه، نویسنده با تکیه بر آرای نایینی تأکید می‌کند که تمایز میان «حکومت تملیکیه» و «حکومت ولایتیه» همچنان معیار فهم رابطه دین و قدرت است و بازگشت به این منطق می‌تواند مسیر امروز انقلاب و حوزه را از تحریف‌ها مصون نگه دارد.

روایتی که لیبرال‌ها از نایینی می‌سازند، چهره‌ای مونتاژی دارد، بخشی بریده، بخشی چرخانده، بخشی از سیاق بیرون کشیده. ولی متون و تاریخ می‌گویند: او همیشه در خدمت «ولایت مأذونه شرعیه» بود.

در مقاطعی که حاکمیت مرکزی، کشور را تسلیم بیگانگان می کرد، این علمای دینی بودند که با نافرمانی از حکومت، مقابل متجاوزان می ایستادند و پشتوانهی اجتماعی خود را نیز به همین سمت هدایت می کردند

نایینی به‌درستی فهمیده بود که دنیای جدید، مسائل جدیدی را پیش روی امت اسلامی قرار داده است. رویکرد نایینی در برخورد با مسئله "مشروطه" نمونه بارزی از این اجتهاد پویاست.

نایینی نه تنها نافی حکومت فقیه عادل نیست، بلکه آن را عالی‌ترین و مشروع‌ترین شکل حکمرانی می‌داند. او در بخش‌های متعددی بر لزوم «نظارت فقهای عادل» بر قوانین مجلس شورای ملی تأکید می‌کند تا مبادا مصوبات‌شان با احکام شرع انحراف یابد

در تاریخ معاصر ما، کمتر فقیهی مثل میرزای نایینی را می‌توان یافت که اندیشۀ ایشان هم کمک‌کار جنبش عدالت‌خواهی باشد و هم آماج مصادره و تحریف. میرزا، صاحب اثر ماندگار «تنبیه‌الأمّة و تنزیه‌الملّة»، در میانۀ بحران استبداد قاجار و ورود مفاهیم مدرنِ سیاسی، کوشید تا میان عقلانیت دینی و ضرورت اصلاح ساختار قدرت، پیوندی فقهی برقرار کنند