صفحات مهم تاریخ ایران به وضوح نشان می دهد که فرمانروایان ایرانی غالبا دچار بحران مشروعیت دینی بودند و حکومت خود را در شرایط نزاع دائمی با نهاد دین سپری می کردند.
ناسازگاری غالبی راه و رسم حکومت ها با احکام فقه سیاسی شیعه، آنها را به چالشی تاریخی با نهاد دین مبتلا می کرد.
نهاد دین مقامات حاکم را حاکم جور می نامید و در موارد متعددی مردم را از همکاری با آنان بازمیداشت.
سیاستی سلبی که نهایتا به نفع کشور تمام می شد.
در مقاطعی که حاکمیت مرکزی، کشور را تسلیم بیگانگان می کرد، این علمای دینی بودند که با نافرمانی از حکومت، مقابل متجاوزان می ایستادند و پشتوانهی اجتماعی خود را نیز به همین سمت هدایت می کردند.
یا وقتی حکومت، سلطهی اقتصادی دشمن را می پذیرفت و انحصار امتیاز تجارت توتون و تنباکو را تقدیم نیروی خارجی می کرد، عالمی همچون میزرای شیرازی بود که با صدور فتوای تنباکو، جامعه را از پذیرش این تصمیم حکومت بازمی داشت و اقتصاد کشور را از چنگال سودجویان خارجی نجات می داد.
اما با شیوع مدرنیته و پیدایش مناسبات سیاسی جدید، نهاد دین نسبت به تداوم این رویه و حفظ کنش سلبی خود، دچار تردید شد.
مقامات سیاسی برای انتقال ساختارهای حیاتی تجدد به ایران که اولا ضامن تأمین منافع عمومی بود و ثانیا منافاتی با احکام اسلامی نداشت، نیاز شدیدی به همراهی مردم پیداکردند و نهاد دین را در این زمینه مسئول می دانستند.
نهاد دین نیز با نظر به این مناسبات جدید، دست به ایجاد تغییرات بنیادین در نظام کنش سیاسی خود زد.
علمای اسلام برای حفظ پایبندی خود به حقوق مردم، این مطالبه مدنی که نهاد دین علی رغم تمام کاستی های شرعی حکومت، در تأمین ملزومات حیاتی تجدد، مقامات سیاسی را یاری کند و با تداوم موضع سلبی، منافع ملی را قربانی تعلقات پیشین خود نکند را بی پاسخ نگذاشتند و از این رو به بازیابی کنش سیاسی ایجابی متمایل شدند.
چرخش نهاد دین از کنش سلبی به کنش ایجابی، ییش از هر مقطعی، در روزهای آغازین تولد مشروطه خواهی، مشهود و محسوس است.
برخلاف تغایر های موهومی که پیرامون مشروطه مطرح است، کلیت ساختار حکومت مشروطه مشمول امکانات ویژهای از جمله تقیید اعمال حاکمان به قانون، سلب انحصار حق حکمرانی از پادشاه و تقسیم قدرت، تشکیل مجلس ملی و احقاق مطالبات مردم از طریق نمایندگان مجلس و… می شد.
فقهای شیعه در راستای تأمین این امکانات و مزایا، مسئولیت پشتیبانی فکری مشروطه را عهدهدار شدند و با اتخاذ این رویکرد ایجابی، نقش بسزایی در تثبیت نظری مشروطه ایفا کردند. بیشترین سهم در پیشبرد این پروژه فکری، متعلق به آیتالله نائینی است.
ایشان علاوه بر تولید فقه سیاسی مشروطه، نیازهای فکری این جنبش در حوزه اندیشه سیاسی را نیز پوشش دادند.
مرحوم نائینی در امتداد رسالت علوم سیاسی یعنی تأمین مصالح جمعی، زمینه های فکری استقرار مشروطه را فراهم کرد و با نگارش کتاب تنبیهالامه و تنزیهالمله، نقشی مشابه توماس هابز، مؤسس علم سیاست مدرن ایفا کرد.
تنبیهالامه و تنزیهالمله او همچون لویاتان هابز، به تربیت سیاسی مردمان می پردازد.
او به مردم می آموزد که برای تأمین حقوق خود، هرگز نباید منتظر اقدام حکومت بمانند چرا که حاکمان به چیزی جز منافع خود فکر نمی کنند و انتظار برای رسیدگی حکام مستبد و خودکامه به امور مردم، کاملا بیهوده است.
آیتالله نائینی، راه حل را در تحرک خود مردم می یابد و آنها را به تلاش برای پوشش نیازهای خود از طریق استقرار حکومت مشروطه مجاب می کند.
به واسطه این کوشش فکری، سطح کنش سیاسی نهاد دین به کنش ایجابی ارتقاء یافت و نهاد دین برای همیشه از معرض اتهام تشدید شکاف دولت و ملت، نجات پیدا کرد.
تا بیش از این، امثال میرزا فتحعلی آخوندزاده نهاد دین را مسبب اصلی مصائب ناشی از شکاف دولت و ملت معرفی می کردند و دنبال سلب امکان هرگونه مداخله دین در حوزه سیاسی بودند.
اما مرحوم نائینی به خوبی ثابت کرد که دین نه تنها مخالف ترمیم شکاف دولت و ملت نیست بلکه در این زمینه، بیش از سایر نهادها مدعی راهگشایی است.
سوگیری در سایهها
دیدگاهتان را بنویسید