یکی از نوآورانهترین و عمیقترین بخشهای اندیشه سیاسی میرزا محمدحسین نائینی در رساله «تنبیهالامه و تنزیهالمله»، نظریه «نظارت درونی و بیرونی» است. نائینی با دقت فقهی، استدلال میکند که عصمت در عصر حضور امام، همان «قوّه عاصمه» است که از تبدیل ولایت به مالکیت مطلقه جلوگیری میکند. اما در عصر غیبت که این قوه عاصمه در دسترس نیست، باید «جایگزینی» برای آن یافت. این جایگزین عبارت است از نظارت بیرونی که از طریق دو رکن اساسی محقق میشود: قانون اساسی و مجلس شورای ملی. این نظریه در واقع پاسخ فقهی نائینی به چالش بنیادین عصر غیبت است: چگونه میتوان از ظلم و استبداد جلوگیری کرد وقتی حاکم معصوم حضور ندارد؟
از گرایش سیاسی تا اندیشه سیاسی
مقام معظم رهبری در دیدار با دستاندرکاران کنگره بینالمللی میرزای نائینی (۳۰ مهر ۱۴۰۴) به تمایز بنیادین میان «گرایش سیاسی» و «اندیشه سیاسی» اشاره کردند. به گفته ایشان، بسیاری از علمای دوره مشروطه گرایش سیاسی داشتند و در جریانات سیاسی مشارکت میکردند، اما نائینی فراتر رفت و یک نظام فکری منسجم و نظریهپردازی فقهی-سیاسی ارائه کرد. او نه تنها با مشروطه موافقت کرد، بلکه توجیه فقهی آن را در قالب یک استدلال محکم و منظم بیان نمود. نظریه نظارت درونی-بیرونی، نمونه بارز این اندیشه سیاسی است.
ماهیت سلطنت ولایتیه و ضرورت حافظ
نائینی در «تنبیهالامه» از این نکته شروع میکند که سلطنت به معنای صحیح و مشروع آن، از باب «ولایت و امانت» است، نه مالکیت. حقیقت ولایت و امانت، مانند سایر انواع ولایات، به «عدم تعدی و تفریط» محدود است. یعنی ولی (حاکم) نه حق دارد از حدود اختیارات خود تجاوز کند (تعدی) و نه حق دارد در انجام وظایف کوتاهی کند (تفریط).
اما چیزی که این حقیقت را حفظ میکند و مانع تبدیل آن به «مالکیت مطلقه» میشود چیست؟ نائینی میگوید: همان «محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله» است که در سایر انواع ولایات و امانات وجود دارد. یعنی ولی باید پاسخگو باشد، مراقبت شود و مسئول اعمالش باشد.
عصمت: بالاترین وسیله حفظ حقیقت ولایت
نائینی سپس استدلال میکند که «بالاترین وسیلهای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدّل و ادای این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد» متصور میتواند بود، همان «عصمت» است که اصول مذهب شیعه بر اعتبارش در ولی نوعی (امام) مبتنی است.
عصمت در واقع همان «قوّه عاصمه» است که ذاتاً و درونیاً مانع تعدی و تفریط میشود و این همان نظارت درونی است؛ نظارتی که از درون شخص معصوم برمیخیزد و نیازی به سازوکار بیرونی ندارد.
چالش عصر غیبت: غیاب قوه عاصمه عصمت
اما مشکل اینجاست که در عصر غیبت، «با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک»، این قوه عاصمه در دسترس نیست. نائینی اذعان میکند که اگرچه به ندرت ممکن است سلطانی مانند انوشیروان ظاهر شود که خود مستجمع کمالات باشد و از امثال بوذرجمهر هیئت مسدّده و رادعه نظّاری انتخاب کند و اساس مراقبه و محاسبه را بر پای دارد، اما:
۱. این نوع سلاطین «منحصر و نایابتر از عنقا و از کبریت احمر» هستند
۲. «رسمیت و اطرادش از ممتنعات است» – یعنی نمیتوان این را به صورت نظام مستمر و رسمی درآورد
۳. باز هم به مشارکت ملت با سلطان و آزادی ملت وافی نیست و «از مقوله تفضل است نه از باب استحقاق»
راهحل: نظارت بیرونی به جای قوه عاصمه
نائینی میگوید: «غایت آنچه به حسب قوّه بشریه جامع این جهات و اقامهاش با اطّراد و رسمیت به جای آن قوّه عاصمه عصمت…
ممکن و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی و قامت تواند بود، موقوف بر دو امر است».
نائینی صراحتاً میگوید این دو رکن نه عین عصمت، بلکه «سایه و صورت» آن هستند؛ یعنی بهترین چیزی که با قوه بشریه قابل دستیابی است تا نقش عصمت را ایفا کند.
رکن اول: قانون اساسی (نظامنامه مشروعه)
اولین رکن «مرتب داشتن دستوری» است که نائینی آن را «نظامنامه و قانون اساسی» مینامد. این قانون اساسی باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:
۱. تحدید مصالح نوعیه: تعیین کند که کدام مصالح نوعی لازمالاقامه هستند و در کدام موارد حق مداخله و تعرض نیست
۲. کیفیت اقامه وظایف: نحوه انجام وظایف را مشخص کند
۳. درجه استیلای سلطان: حدود قدرت حاکم را معین کند
۴. درجه آزادی ملت: حقوق و آزادیهای مردم را تعیین کند
۵. تشخیص حقوق طبقات: حقوق تمام طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب مشخص کند
چنین قانون اساسی باید ضمانت اجرای قانونی داشته باشد و نقض آن موجب عزل و مجازات شود، که نائینی میگوید: «خروج از وظیفه نگهبانی و امانتداری به هر یک از طرفین افراط و تفریط چون خیانت به نوع است… رسماً موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات متترتبه بر خیانت باشد».
رکن دوم: مجلس شورای ملی (هیئت نظّاره)
دومین رکن «استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله» است که از طریق «گماشتن هیئت مسدّده و رادعه نظّاری» محقق میشود.
این هیئت باید متشکل باشد از:
– عقلا و دانایان مملکت
– خیرخواهان ملت
– کسانی که به حقوق مشترک بینالملل خبیر باشند
– آگاهان به وظایف و مقتضیات سیاسی عصر
چه وظایفی دارند؟
– محاسبه و مراقبت در اقامه وظایف لازمه نوعیه
– جلوگیری از هرگونه تعدی و تفریط
– نظارت بر اجرای قانون اساسی
نائینی میگوید: «مبعوثان ملّت و قوّه علمیه مملکت عبارت از آنان و مجلس شورای ملی، مجمع رسمی ایشان است». او به خطر استبداد مجلس نیز آگاه بود و میدانست که صرف وجود مجلس کافی نیست، بلکه خود مجلس نیز باید پاسخگو باشد.
جمعبندی: از نظارت درونی تا نظارت بیرونی
نظریه نائینی را میتوان در این جمله خلاصه کرد: در عصر حضور، «عصمت» همان قوه عاصمه است که از درون، تعدی و تفریط را مانع میشود (نظارت درونی). اما در عصر غیبت که عصمت در دسترس نیست، باید «قانون اساسی» و «مجلس شورای ملی» به عنوان سایه و صورتی از آن قوه عاصمه، از بیرون این نقش را ایفا کنند (نظارت بیرونی).
این دو رکن با هم و در قالب یک سلسله مسئولیت دوجانبه، جایگزین عصمت معصوم میشوند؛ نه به معنای معادل بودن با آن، بلکه به عنوان بهترین و تنها گزینه ممکن با قوه بشریه که میتواند با اطراد و رسمیت، از تبدیل ولایت به مالکیت مطلقه جلوگیری کند. این اندیشه سیاسی منسجم و عمیق، همان چیزی است که نائینی را از علمای صاحب گرایش سیاسی متمایز میکند.
سوگیری در سایهها
دیدگاهتان را بنویسید