اگر کسی بپرسد «جمهوری اسلامی ایران چه ارتباطی با فقه شیعه دارد؟» تحلیل اندیشه میرزای نایینی در کتاب «تنبیه الامه» ایشان، مسیر خوبی برای پاسخ به این سوال خواهد بود. چرا که آرای مرحوم نایینی ره در تبیین حکومت ولاییه، مشروعیت مبتنی بر نظارت فقها و نقش مشارکت عمومی بازتاب خوبی در ساختار قانونی کشورمان یافته و صورتی عینی به خود گرفته است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تحلیل جایگاه نائینی، او را «صاحب اندیشه‌ی سیاسی» دانسته و تأکید کرده‌اند که «آقای نائینی اندیشه‌ی سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت... این تنبیه‌الامّة واقعاً مظلوم واقع شده». این تعبیر، بیانگر آن است که اندیشه‌ی سیاسی نائینی نه گرایشی سطحی به سیاست، بلکه تکوین‌یافته‌ی یک منظومه‌ی فکری است که از بطن فقه و اصول سر برآورده است.

یرزای نایینی، با اثر برجسته‌اش «تنبیه الامه»، از جمله علمایی است که بیش از یک قرن پیش پایه‌های نظری حکومت اسلامی را با دیدی عقلانی و فقهی ترسیم کرد. آنچه امروز کمتر به آن پرداخته شده، تطبیق شگفت‌انگیز اندیشه‌های او با سازوکارهای جمهوری اسلامی است؛ موضوعی که دشمنان انقلاب از آن هراسان‌اند و تلاش دارند با جعل تاریخ، پیوند اندیشه‌ی نایینی با ولایت فقیه و مردمسالاری دینی را مخدوش کنند.

میرزای نایینی نه یک لیبرال مسلمان، که یک «مجتهد نظام‌ساز» بود. او پلی استوار بین سنت دیرپای فقه سیاسی شیعه و تمدن نوین اسلامی بنا نهاد. احیای اندیشه او، در حقیقت احیای ریشه‌های فقهی جمهوری اسلامی و پاسخی محکم به کسانی است که می‌پندارند این نظام، بدعتی جدا از پشتوانه‌های تاریخی خود است.

نایینی به ما می‌آموزد که در نبرد تمدنی با استکبار، تنها داشتن اندیشه‌ی صحیح کافی نیست؛ بلکه «مدیریت جبهه‌ی فکری» و «هوشیاری در برابر مصادره» نیز بسیار ضروری است.

یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد فکری در تاریخ معاصر ایران، بازخوانی رابطه‌ی میان دو چهره بزرگ فقه سیاسی مشروطه، آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله محمدحسین نایینی است.

نایینی، مجتهدِ به‌روزِ عصر مشروطه بود؛ و شاید هنوز، حوزه‌های علمیه به امثال او نیازمندند تا فقه را زنده و انقلاب را فکری نگه دارند. سرمایه‌ای که توسط جریان انقلاب اسلامی و به رهبری امام خمینی، چندین رتبه ارتقاء پیدا کرد.

اگر چنانچه بخواهیم به تعبیر امروز این حکومت اسلامی و مردمی را بیان کنیم، می‌شود جمهوری اسلامی